logos.gif (3843 bytes)
name.gif (5198 bytes)
Our Candidate's Electoral Program 2000



If you have problems reading this page, please click here for the PDF version.

ايمانه لبنان وطنًا عربيًا وحدويًا، يعيش فيه اللبنانيون، ومن كل الطوائف عائلة واحدة تتنافس في سبيل رفعة وإعلان شأن لبنان. أسس هذه الحركة استجابة لمطالب الناس الذين رأوا في السياسة وفي الأحزاب شرًا مستطيرًا، لتحرص بنهجها وبسلوك اعضائها على القيم والمبادئ الفاضلة التي يؤمن بها شعبنا اللبناني.

 

المواقف

يعمل جاك تامر من خلال حركته ومواقفه، على احداث حركة تغييرية في المجتمع اللبناني مؤمنا ان الشعوب التي تمتلك الوعي والمعرفة، بامكانها ان تمتلك قدرات سياسية واقتصادية وعسكرية، ونفسية واجتماعية، تخلق بواسطتها لنفسها موقعًا مميزا بين شعوب الأرض.

انه يؤمن ان لبنان بلد عربي الهوية، رصيده علاقاته مع الدول الصديقة، قريبها وبعيدها. مع أهمية ان يمارس دوره وبفعالية، لدى جامعة الدول العربية.

 

في الثقافة

يعتبر جاك تامر الثقافة أساسًا للحضارة والرقي، لذا طالب ويطالب النخب المثقفة، ان تشق طريقها، وأن تضغط، عبر منتديات فكرية وسياسية، تتولد عنها تيارات شعبية، تحمل بذور القيم البشرية، لتجتمع من ثم، الارادة الوطنية، حول تصور جديد للبنان جديد، لخلق مجتمع وطني متماسك، في اطار جمهورية ديمقراطية.

 

في الحرية والديمقراطية

يعتبر جاك تامر ان الحرية والعدالة صنوان، ولا وجود او كينونة بدونهما لأي كيان، فالحرية هي الهدف الأول والأخير للإنسان في لبنان. وهي المسار الذي يجب ان يسلكه الإنسان الفرد والانسان المجتمع. الموقف من الحرية يختصر في:

- توفير وسائل العيش الكريم.

- تطبيق شرعة حقوق الانسان.

 

كما يشدد جاك تامر على الديمقراطية كوسيلة وحيدة لحرية الفرد والشعب، في بلد تعيش فيه مجموعات بشرية متنوعة، ارتضت ان تتعايش وتتشارك، لأنها تؤمن شيئًا من التوازن السياسي، والا فعلى الدنيا السلام.

 

في الاعلام

يعتبر جاك تامر انه لا يمكن فصل الديمقراطية عن الإعلام. وان لقاءهما ليس ظريفًا، اذ لا ديمقراطية بدون اعلام حقيقي حر، ولا إعلام حر دون ديمقراطية حقيقية.

انه يرى ان تعدد الإعلام الحر والمسؤول، ضرورة واجبة للحكم الديمقراطي، اذ يعمل على النقد المتوازن، ويكبح جموح الحكم وأخطاءه، كما انه يضع الشعب امام الحقائق.

 

في التغيير

يطلب جاك تامر من القيادة السياسية ان تبحث عن الهوية الصحيحة، وان تصوغ هوية من وحي الماضي، لاستشراف المستقبل، والبديل يكمن بتطوير النظام ليواكب التطور ويصبح على مستوى العصر.

 

في السياسة

يدعو جاك تامر إلى تغليب المصلحة العامة، على المصلحة الخاصة، وأن يكون الصدق رائد الحكم.

كما يرى ان وقوف الشعب جنبًا إلى جنب مع جيشه الوطني الباسل، ومع الشقيقة سوريا في وحدة مسار ومصير، هو الأساس في المحافظة على التحرير الذي تم، كما هو الأساس في المحافظة على استقرار وأمن الداخل.

في العدالة الاجتماعية

 

يحذر جاك تامر من لعبة الظالم والمظلوم، والسيد والعبد، ان نهجًا كهذا لا بد وان يؤدي إلى مزيد من الانشقاق والتشرذم. ويرى ان العامل في مأزق والمعلم في مأزق وكل الشرائح "الاجتماعية في مأزق، ويطالب بالعدالة الاجتماعية: ويقف مع المطالب العمالية لازالة الغبن والشعور بالقلق من نفوسهم. وفي هذا الخصوص. أعد تامر دراستين الاولى حول الشيخوخة والثانية حول الشباب ويلقي في الدراسة الاولى الضوء على المشاكل التي يعاني منها الشباب اللبناني، ووضع بعض الحلول لها عبر اقتراحات توخت معالجة هذه المشاكل التي اذا ما استمرت فان نتائجها ستكون سلبية جدًا على الصعيد الوطني. وما جاء في الدراسة حول الشباب.

 

1. حلول لمشكلة البطالة

- اعطاء الشباب قروضًا طويلة الأمد يستثمرونها في انتاجية صغيرة، على ان يسددوا أقساطها من أرباحهم. هذه المشاريع الصغيرة والكثيرة والتي اذا ما انتشرت في كل القرى والمدن لا بد وان تستوعب عددًا لا بأس به من العاطلين عن العمل.

- تمويل الأسر في كل محافظة للتوسع في مشروعاتها الصغيرة، أكان التمويل قرضًا أم هبة، تستوعب عددًا من الأيدي العاملة. على ان يحتل القطاعان الزراعي والصناعي المرتبة الاولى في تقديم القروض والهبات لهما.

- دعم انشاء مشروعات صغيرة تعتمد على التقنية المتطورة، ودعم الصناعات المغذية لها.

- وضع قاعدة للمعلومات لمشروعات القروض لمساعدتها على تحسين ورفع مستوى الانتاج.

- تدريب المقترضين على كيفية ادارة مشاريعهم والجدوى منها.

- تطوير اساليب الانتاج، وتطوير المشاريع القائمة، وزيادة قدرتها على الاستمرارية، بمساعدتها فنيًا، واستشاريًا، وتدريبيًا، وتسويقًا، وأداء

- تأمين التسويق لمنتجاتهم محليًا وعالميًا.

 

2. انشاء مراكز للشباب

مركز الشباب الذي نسعى إلى تحقيقه سيكون عبارة عن هيئة خاصة ذات نفع عام، تخضع للقانون على ان تقدم الدولة أو المجالس البلدية في المدن والقرى والمباني التي يمكن انطلاقًا منها ان ننمي الشباب في مراحل اعمارهم المختلفة وجعلهم يستفيدون من اوقات فراغهم في ممارسة الانشطة على أنواعها، من اجتماعية، وطنية، رياضية الخ، وذلك تحت اشراف قيادة واعية مثقفة ومسؤولة.

وفي ظل تعاظم دور الشباب على كل الصعد، نؤكد على أهمية مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات تربوية تنمي العقل والجسم والروح وتكمل عمل المؤسسات التعليمية لذلك ترى اللجنة، وجوب التوسع في انشاء هذه المراكز، وتطوير المراكز الموجودة كالنوادي والجمعيات وغيرها لتكون قادرة على القيادة بخدمة اعداد الشباب المتزايدة. ولتحقيق ذلك لا بد من تعاون كل الوزارات التي لها علاقة بهذا الامر، كوزارة التربية والشباب والرياضة والعلوم المهنية والتقنية، وزارة السياحة، وزارة الاشغال، وزارة المال، لتوفير المقومات الاساسية للمراكز الشبابية على أفضل وجه، بدءًا بإنشاء المراكز ومساعدة الموجود منها. إلى ايجاد القادة المتخصصين في هذا المجال، إلى تقديم البرامج والمشروعات، إلى التمويل الذي يبقى عنصرًا اساسيًا لنجاح باقي العناصر.

 

3. اعادة النظر في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيان يلعب دورًا هامًا في توفير فرص العمل للشباب وحل مشكلة البطالة وتخفيف عبء الوضع الاقتصادي عن ذوي الدخل المحدود. وفي هذا المجال توصي اللجنة بما يلي:

- اعادة النظر في قانون الصندوق وجعله يتبنى برامج تنموية.

- الفصل بين عمل الجهات التي تعمل في نفس أنشطة الصندوق، بحيث لا تتداخل الاعمال وتتضارب الصلاحيات، ما ينعكس سلبًا على المستفيد من الصندوق.

- انشاء شركة تأمين بالتنسيق ما بين الصندوق والبنوك لتأمين الضمانات المختلفة للشباب.

- تكوين مجلس المشروعات الصغيرة ويضم كل الجهات ذات العلاقة بالشباب، يكون الصندوق أدائه الرئيسية في تحسين وترشيد توجهات هذا المجلس على ان تشمل تلك الجهات ممثل لجنة الشباب في المجلس النيابي الواجب ان يكون، ومدير عام الشباب والرياضة ورئيس جهاز الشباب.

- قيام الصندوق بوضع خريطة للصناعات، وتهيئة الفرص الاستثمارية وجدواها بهدف تأمين تسويق منتجات المشروعات الصغيرة، بشكل يحقق التنمية المتكاملة.

 

4. توصيات متفرقة:

التركيز على التعليم واهميته في خلق جيل وطني مؤمن بالوطن.

- اشراك الشباب واعتبارًا من الثامنة عشرة في صنع القرار الوطني عن طريق اشراكهم في الانتخابات على انواعها.

عقد مؤتمرات للحوار الفكري مع الشباب.

- ايجاد مركز متخصص لدراسة اوضاع الشباب واحتياجاتهم، والتعرف على مشاكلهم وتصوراتهم للمستقبل.

- انشاء ما يسمى بـ "الاتحاد الوطني للهيئات والمنظمات والمؤسسات الشبابية". يجمع كل الهيئات الشبابية بهدف العمل على انشاء اجيال وطنية. من خلال برامج توضع لهذه الغاية، على ان يكون هذا غير خاضع لسلطة الاحزاب.

- وجوب زيادة الاعتمادات التي تخصص لمديرية الشباب والرياضة، بحيث تقوم هذه المديرية بدورها بزيادة دعمها لمراكز الشباب.

- دعم ميزانية المجلس الاعلى للشباب والرياضة، وتأهيلها بهدف القيام بدور فعال بأماكن تجمع الشباب في كل القطاعات، مثل شباب الجامعات والعمال والفلاحين.

نشر الحركة الكشفية وتأمين التواصل بين الادارات الفرعية في الأقضية بعاصمة المحافظة، عن طريق مفوض الكشافة، يفضل ان يكون من بين الموظفين في مديرية الشباب والرياضة. بالاضافة إلى دعم الحركة الكشفية ماليًا وفنيًا. بزيادة مساعدات الجمعيات الكشفية وزيادة الاعلانات المخصصة للملابس والادوات الكشفية. او عن طريق دعوة الشركات والمصانع إلى دعمها.

قيام القطاعات الجامعية بوضع خطة مناسبة لمواجهة الانحراف والتطرف داخل الاوساط الطلابية، والاهتمام بالتربية الوطنية لشباب المدارس والجامعات تحت اشراف المجلس الاعلى للشباب، وبالانشطة الرياضية.

- التركيز في الاذاعات المدرسية على تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ مفهوم الديمقراطية عند الشباب.

- تحقيق مبدأ المساواة والعدل بين الشباب لابعادهم عن الحق الذي قد يسببه الظلم وعدم تكافؤ الفرص.

- تشجيع الرياضة لما لها من دور فعال في ابعاد الشباب عن التطرف، والاهتمام بها في مدارسنا، ووضع تخطيط علمي للنهوض بها في كل المناطق، من خلال مراكز الشباب، لما لها من أهمية على صعيد غرس المبادئ والقيم

والدراسة الثانية تتناول "ضمان الشيخوخة" وكيفية تأمين عيش حر كريم للمسنين وحماية المجتمع من الفقر والعوز والحاجة والذل واعادة ربط الانسان والمجتمع بالوطن وبالارض.

وقد جاء في مقدمة الدراسة: ان هذا النظام الذي نتطلع اليه يختلف جذريًا عن نظام التقاعد المعمول به حاليًا والذي لا يمكن اعتباره الحل وذلك: لأنه يؤمن بعض ما يحتاج اليه المسن، ولا يؤمن ما ذكرناه سابقًا لانه لا يشمل كل اللبنانيين وخاصة الذين لا يعملون في المؤسسات العامة والخاصة، ونعني اولئك الذين يقومون باعمال فردية في حقلي الزراعة والبناء وغيرهما من الحقول التي لا يشملها لا نظام نهاية الخدمة ولا تعويض الصرف ولا نظام التقاعد

ما هو الحل؟ الحل يكون كما يلي:

1. تأمين معاش تقاعدي لكل من بلغ الستين من عمره أكان عاملاً في مؤسسة عامة أم خاصة، أم لم يكن فلكل انسان الحق بالعيش الكريم.

2. تأمين كل ما يمكن ان يحتاجه المسن من ضمانات صحية واجتماعية وترفيهية.

3. تزويد المسنين ببطاات خاصة تخولهم القيام بنزهات مجانية في كل المناطق اللبنانية وبالباصات التابعة للدولة.

 

من أين تأتي الدولة بالمال لتنفيذ "نظام الشيخوخة وخاصة للذين لا يدخلون مرغمين سوق العمل؟

 

تتأمن التغطية لتميل مشروع مهم كهذا بالطرق التالية:

- مبلغ رمزي يدفعه المستطيع من الذين يشملهم نظام ضمان الشيخوخة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يساهم في تمويل هذا المشروع مما يتوافر لديه من مال لا يحسن استغلاله لمصلحة المواطن والوطن.

- من الشواطئ: حيث ان مساحات كبيرة منها لا تستغل، فلو استغلتها الدولة وأقامت عليها مسابح حديثة وزودتها بالمطاعم مستوفية في الحالين رسومًا وأسعارًا رمزية لحققت امرين هامين معًا:

1. تشجيع السياحة وجذب السياح من كل مكان إلى شواطئنا ما ينمي الثروة الوطنية.

2. تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ريع الشواطئ ليستطيع بدوره ان يقدم الضمانات والتقديمات الكافية للمسنين ويضمن لهم شيخوخة تليق بالانسان.

 

ولاحظت الدراسة ان هناك مسألة اساسية لا يمكن للمشترع التغاضي عنها، وهي العمل على جعل ضمان الشيخوخة ممكنًا، وبالتالي ملائمًا للظروف الموضوعية التي يعيشها البلد الذي سيطبق فيه الضمان فضمان التقاعد والحماية الاجتماعية المزمع اقراره وتطبيقه مستقبلاً في لبنان لا يمكنه بمعزل عن هذه الظروف ان يحقق تأمين شيخوخة مستقرة مهما كانت امكانياته، اضافة إلى ذلك ولتحقيق الاستقرار يجب استكمال هذا الضمان بخطوات تكميلية مهمة، وتأمين الارضية الصالحة الهادفة إلى دعم القدرة المعيشية للمحال على الشيخوخة، والحد من زيادة الاشتراكات.

وتقسم الدراسة إلى الابواب الآتية:

 

- أولا: في التقاعد.

- ثانيًا: في شروط منح تقديمات الشيخوخة في لبنان.

- ثالثًا: في شكل ومستوى التقديمات.

- رابعًا: في اعادة النظر بتقديمات المعاشات.

- خامسًا: في المساواة في المعاملة.

- سادسًا: في تعليق وتخفيض التقديمات.

- سابعًا: في معاش العجز.

- ثامنًا: في معاش خلفاء المضمون.

- تاسعًا: تمويل المعاشات.

 

وتخلص دراسة الحركة اللبنانية الديمقراطية إلى الاستنتاج التالي:

انطلاقًا من دور الدولة الاساسي، باعتبارها ضمانة لنجاح تقرير الانتقال من نظام اجتماعي إلى نظام اجتماعي آخر، وكافلة للعجز الذي قد يحدثه هذا الانتقال. وعملاً بالتضامن الوطني الذي يتطلب تضافر كل الجهود مع الدولة لتحقيق النجاح المنشود، يبدو من المفيد قبل إقرار أية صيغة لمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية المرتقب ان يصار إلى دراسة امكانية انشاء عدة اركان للحماية الاجتماعية في المشروع الجديد، منها:

- ركن أساسي تضطلع به الدولة، واسعافها العام والشؤون الاجتماعية لديها يؤمن هذا الركن لمستوى ضروري للعيش. كما يؤمن، تقديمات شاملة بنسبة موحدة وممولة عن طريق التوزيع بفضل المداخيل الضرائبية التي يمكن ان توضع لها الصيغ والاشكال المناسبة.

- ركن يمنح تقديمات بنسبة محددة مرتكزة على أجر معتمد وممولة بصورة أساسية عن طريق الاشتراكات (على أساس الرسملة الجزئية).

- ركن يمنح تقديمات معاشات تكميلية اختيارية (او الزامية عند الاقتضاء) عن طريق عقود العمل والانظمة الداخلية وعقود العمل الجماعية، ويعمل على أساس الرسملة الشاملة، على ان تمنح عملية المراقبة على الاركان الثلاثة اعلاه لسلطة واحدة مستقلة للحد من الخلل في الادارة واساءة الاستعمال، والتحقق من بلوغ الاهداف المرسومة.

مع الاشارة إلى ان التوجه نحو اقرار واعتماد الاركان الثلاثة أعلاه. ينبغي ان يتزامن مع شمولة تطبيق حماية الشيخوخة وعدم الاقتصار على "التقاعد" الذي يستهدف المنتجين ليس إلا.

ان نقاط الخلاف على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية بين اصحاب العلاقة (ادارة الضمان، ممثلي اصحاب العمل، ممثلي الأجراء) سيساعد الحوار على تخفيفها وازالتها، انما المسألة الاساسية لا تنحصر في هذا الإطار. فضمان التقاعد والحماية الاجتماعية لا يمكن منفردًا ان يحقق تأمين شيخوخة مستقرة مهما كانت امكانياته، لذلك ينبغي استكمال هذا الضمان بخطوات تكميلية مهمة ان أي تنظيم ناجح للشيخوخة ينبغي ان يستند إلى ارضية يتوجب تأمينها قبل بدء العمل بأي تنفيذ لمشروع المعاشات وهدف هذه الارضية دعم القدرة المعيشية للمحال على الشيخوخة، والحد من زيادة نسبة الاشتراكات وقوامها الآتي:

التحسب للازمات الاقتصادية الدورية عن طريق توظيف الاموال الفائضة في الضمان الاجتماعي حفاظًا على قيمتها وعلى دعم المضمون في ظروفه الصعبة استيراد الدواء مع زيادة مساهمة الدولة إلى 50% من التقديمات الصحية للنظام والنص على كفالتها للعجز في حال حصوله تأمين قطاع تعاوني انتاجي استهلاكي لدعم القدرة المعيشية للمحال على المعاش تأمين قطاع تعاوني للمواصلات رعاية الشيخوخة والمحالين على المعاش كافة عن طريق مخصصات سنوية إنشاء وتشجيع الانظمة التكميلية (الالزامية) وتمويل هذه الانظمة عن طريق اشتراكات اصحاب العمل والاجراء اثناء عملية الانتاج في سوق العمل او عن طريق لموازنة العامة للدولة او بصورة مختلطة تأمين دفع المعاشات سلامة الجهاز البشري المنفذ، أي توفر النزاهة والدقة لدى العنصر البشري الذي سيخول باعداد المعاشات بالاضافة إلى ضرورة توفير المكننة اذ ان ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية هو من اهم فروع الضمان الاجتماعي، ذلك ان جميع المضمونين او اسرهم ينتفعون منه، بينما قد لا يفيدون من فروع الضمان الاجتماعي الاخرى. فقد يتعرض المضمون لحادث عمل او مرض مهني (فلا ينتفع من ضمان اصابات العمل) او للتعطل طوال فترة عمله (فلا يفيد من ضمان البطالة) او لمرض عادي (فلا يستفيد من مزايا الضمان الصحي).

اضافة إلى ما ذكر اعلاه، هناك نقاط اساسية يجب ان لا يغفلها المشترع عند دراسة واقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية واهمها ما يلي:

ادارة النظام الجديد للمعاشات بعد اقراره من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نطاق فرع مستقل، اذ ان الهدف هو دمج جميع فروع الضمان الاجتماعي في اطار القانون الجديد وتحديد وحدتها الادارية والفنية داخل صندوق وطني واحد للضمان الاجتماعي من اجل نشوء الحق بالمعاش ينبغي اخذ جميع فترات العمل التي قضاها المضمون في ظل احكام تعويض نهاية الخدمة بعين الاعتبار ليتسنى للمضمونين المتقمين في السن اثبات تدرجهم المطلوب لاستحقاق المعاش من الافضل تحديد تاريخ البدء باعطاء تقديمات النظام الجديد في نهاية فترة زمنية (سنة مثلاً) من تاريخ بدء العمل بمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية لكي يتاح تكوين الاجهزة المؤهلة للعمل واعداد المستخدمين ينبغي النص صراحة على اعطاء تعويض اضافي للعاجز المضطر للاستعانة بشخص ثالث، او اعادة تأهيل العاجز للاضطلاع بالعمل الجزئي، او توفير معاشات ذات ابعاد اجتماعية كافية للاستمرار في العيش انهاء الجدل القائم حول الزامية او اختيارية نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والحصول على معاش دوري او الابقاء على مبدأ الادخار الفردي الالزامي والتعويض المقابل

 

في الانماء المتوازن

 

يؤمن جاك تامر بأن النهوض الاقتصادي، يرتكز على المعرفة التي تحدد أهداف العمل. فيعمل ويطالب بتطبيق اللامركزية التي تسمح بالمشاركة في القرار، مما ينبغي اعطاء سلطة أكبر للإدارات المحلية، اضافة إلى تنظيم السياسة العامة وقراراتها بشكل سليم، ودفع الادارات المركزية للإستماع إلى المواطنين، والتفاعل مع مطالبهم.

 

Our Candidate | Electoral Program 2000 | Electoral Program 1998 | Latest Speech | Our Pact | Esteemed Members | Feedback Form | Guest Book